انتقد القضاة تصرف وزارة العدل الأمريكية في استمرار إدراج اسم ليندسي هاليجان في وثائق المحكمة، معتبرين أن هذا يعكس سوء إداري ويؤثر على سير العدالة. وقد أشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط المحامين والقضاة. وقد دعا بعضهم إلى ضرورة تحقيق شفاف وسريع في هذه المسألة.

وبالرغم من التحذيرات المتكررة، إلا أن وزارة العدل استمرت في تضمين اسم هاليجان في وثائق المحاكم، مما دفع القضاة إلى إظهار استياءهم البالغ من هذا التصرف.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول دور الوزارة ومدى احترامها للإجراءات القانونية. وطالب البعض بإجراء تحقيق شامل في هذا الأمر لضمان سلامة العدالة واحترام القانون.

ويظل مستقبل هذه القضية محل بحث واسع من قبل المهتمين بالعدالة وحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول هذه القضية، يبقى القضاة ملتزمين بتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل شفافية وحيادية.